بررسي حقوقي جرم نسل كشي

كشتار همگاني با هدف ريشه كن كردن اقليت هاي قومي و ملي، واقعه جديدي در قرن بيستم نبود اما تنها در سال 1944 بود كه واژه نسل كشي توسط رافائل لمكين، حقوقدان لهستاني ابداع شد. در زمان پذيرش قطعنامه (1) 96 مجمع عمومي در11 دسامبر 1946 بود كه نسل كشي به عنوان يك جرم بين المللي جداگانه شناخته شد.
    
به گزارش روزگار نو، براساس قطعنامه (1) 96 مجمع عمومي، نسل كشي به معني انكار حق حيات گروه هاي انساني به طور كلي است، همان طور كه قتل، انكار حق حيات از افراد بشري است. مفهوم حقوقي نسل كشي بسيار محدود بوده و براي مجموعه خاصي از قساوت هايي به كار مي رود كه با هدف خاص نابودي گروه ها انجام مي گيرد: اگرچه ممكن است اين واژه در محاوره براي هر كشتار در ابعاد گسترده به كار رود. اهميت نسل كشي در احراز شرايط دقيقي كه پيش از تعيين محكوميت بايد مورد توجه قرار گيرد، منعكس شده است. قصد خاص به عنوان عنصر ضروري اين جرم، به معني قصد نابودي يك گروه بوده و آن را از ساير جرايم بين المللي جدا مي كند. اين موضوع، دليل جديت خاص نسل كشي و اينكه از آن به عنوان جرم جرائم ياد مي شود را توجيه مي كند. هنگامي كه رفتار موجب اين جرم قابل انتساب به دولت باشد، نسل كشي نه تنها موجب مسووليت فردي است بلكه مسووليت دولت را نيز به همراه خواهد داشت. جديت جرم مزبور، با اين واقعيت كه منع آن در جايگاه قاعده آمره قرارگرفته و تعهد عام الشمولي بر عهده دولت ها قرار مي دهد، قابل مشاهده است. تعريف استاندارد نسل كشي در ماده 2 كنوانسيون نسل كشي آمده است. اين جرم، هر يك از اعمال زير است كه با قصد نابودي كل يا بخشي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي انجام گيرد، به نحو:
    
    الف) كشتن اعضاي يك گروه
    
    ب) ايراد صدمه جدي جسمي يا رواني به اعضاي يك گروه
    
    ج) تحميل عمدي سختي و مشقت زندگي يك گروه با هدف نابودي فيزيكي آن به طور كلي يا جزئي
    
    د) انجام اقداماتي با هدف جلوگيري از توليدمثل در يك گروه
    
    ه) انتقال اجباري كودكان يك گروه به گروهي ديگر.
    
    كنوانسيون نسل كشي بر اساس مواد 4 و6، وظايفي را در زمينه تعقيب قانوني نقض فاحش برعهده كشورهايي قرار مي دهد كه در آنها نسل كشي صورت مي گيرد. كنوانسيون 1984 نسل كشي نيز متذكر شده است كه كشورهاي عضو موظفند از اعمال نسل كشي ممانعت به عمل آورده، به مجازات عاملان آن بپردازند. اما قلمرو اعمال صلاحيت، محدود به دادگاه هاي كشورهايي مي شود كه چنين جرايمي در آنجا به وقوع پيوسته اند و هيچ شرط صريحي در رابطه با استرداد يا محاكمه وجود ندارد. كنوانسيون هاي نسل كشي و ژنو صراحتا وضع قوانين لازم را از سوي كشورها ضروري مي دانند. از اين رو، تمام كشورها درهنگام رويارويي با الزامات معاهداتي خود به قانونگذاري داخلي نيازمند نيستند. بايد خاطرنشان كرد كه نه دادگاه هاي بعد از جنگ جهاني دوم و نه كنوانسيون هاي ژنو و نسل كشي به مساله مرور زمان اشاره يي نكرده اند. براي جلوگيري از وقوع چنين گريز از مسووليت فني و محتملي، معاهداتي درباره عدم شمول مرور زمان درباره نسل كشي، جنايت عليه بشريت و جرايم جنگي از سوي سازمان ملل متحد و شوراي اروپا تدوين شد.
    
    معمولاتصور مي شود كه عوامل بسياري در جرم نسل كشي دخالت دارند. اگرچه وجود يك نقشه نسل كشي عنصر اساسي جرم محسوب نمي شود، دادگاه ها بيان داشته اند كه ارتكاب اين جرم بدون وجود چنين برنامه يي مشكل خواهد بود. اين موضوع ممكن است در چارچوب عناصر مادي جرم يا به عنوان شرط عنصر رواني بررسي شود. هرعملي با قصد نابودي كامل يا بخشي از يك گروه حمايت شده، منجر به محكوميت براي نسل كشي نمي شود. تنها آن اعمالي كه در ماده 2 كنوانسيون نسل كشي ذكر شده ممكن است عناصر مادي نسل كشي را شكل دهند. كنوانسيون، ايراد آسيب بدني يا رواني جدي به قربانيان را نيز جرم معرفي مي كند. البته آسيب رواني جدي چيزي بيشتر از آسيب كم يا موقت قواي ذهني است، اما لازم نيست كه دايمي و درمان نشدني باشند. وخيم كردن عمدي شرايط زندگي براي گروه به نحوي كه موجب نابودي فيزيكي كلي يا جزئي شود، از جمله اعمالي است كه مرتكب در آنها اعضاي گروه را فورا نمي كشد بلكه هدف نهايي مرگ افراد است. عناصر رواني نسل كشي، قصد لازم براي ارتكاب عمل ممنوعه اصلي (مثل كشتن) و قصد خاص لازم براي نسل كشي را شامل مي شوند. اين قصد خاص، نابودي كلي يا جزئي يك گروه به اين نحو است كه نسل كشي را از ساير جرائم جدا مي كند. در اينجا، منظور نابودي فيزيكي يا بيولوژيكي است. مفسران فرمول هاي گوناگوني براي احراز قصد خاص ارايه مي دهند به ويژه، گرين والت پيشنهاد داده است:
    
    در مواردي كه مرتكب به نحو ديگري مسوول نسل كشي است، شرط قصد نسل كشي بايد احراز شود و اين در صورتي است كه مرتكب براي پيشبرد عمليات هدف قرار دادن اعضاي يك گروه حمايت شده عمل كرده باشد و بداند كه هدف يا اثر بارز اين عمليات، نابودي كل يا بخشي از گروه است. نسل كشي تشابه آشكاري با جنايت عليه بشريت دارد. تفاوت اساسي ميان اين دو دسته از جرائم، قصد خاص نابودي كل يا بخشي از يك گروه است كه عنصر ضروري نسل كشي محسوب مي شود. دامنه منافعي كه قانون در برابر نسل كشي حفظ مي كند، محدودتر از جنايت عليه بشريت است. درحالي كه قانون عليه نسل كشي حق بقاي گروه هاي خاص و نوع بشر را حفظ مي كند، جرم مشابه عليه بشريت يعني شكنجه و آزار عليه هر گروه قابل شناسايي يا هر جمعيت سياسي، نژادي، ملي، قومي، فرهنگي، مذهبي، جنسيتي يا زمينه هاي ديگري كه در سراسر جهان، مطابق حقوق بين الملل ممنوع شناخته شده اند. عنصر ضروري براي اين دو جرم يك وضع عينا موجود (اماره عيني) از ميزان و شدت خطري است كه غيرنظاميان را تهديد مي كند. درمقابل، عمدتا شدت نسل كشي با يك اماره عيني مشخص نمي شود، بلكه عنصر ذهني (قصد مجرمانه) يعني قصد نابودي يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي آن را مشخص مي كند.