معلول بی علت!

درحالي‌كه هنوز چند ساعت از بهره‌برداري «شبكه ملي» كشور نگذشته بود، دسترسي كاربران ايراني به سايت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنت تقريبا به طور كامل تا شامگاه دوشنبه قطع شد و كاربران با پاي لنگان و در تلاشي بي‌فايده در فضاي مجازي بدون امكان ارتباط و انتقال داده‌هاي خود به مخاطب، سرگردان ماندند. اختلال جدي در اينترنت در شرايطي صورت گرفت كه از حدود يك‌ماه پيش بسياري از كاربران ايراني كه از سرويس جهاني اي‌ميل و خدمات موتورهاي جست‌وجوگر «ياهو» و «گوگل» براي انجام امور خويش استفاده مي‌كنند، در دسترسي به اين امكانات با مشكلاتي جدي مواجه شده و پاي مجلسيان از فضاي مادي و ساحت مجلس پركار اين ماه به فضاي مجازي كشيده شد. امروز استفاده همگاني از خدمات اينترنت و سرويس اي‌ميل به صورت حق مكتسبي درآمده كه محروميت از آن، در همه زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، تجاري و بهداشت عمومي و پزشكي خسارات فراواني به وجود خواهد آورد.
هرچند شيوع استفاده از رايانه در زندگي اجتماعي و شخصي مردم و ارتباطات آنان با هم ممكن است همراه با بزهكاري و بروز تخلفاتي در استفاده از اين نعمت نيز باشد با اين وجود هيچ‌وقت به دليل استفاده نابه‌جا و غيرقانوني از نعمتي آن را قطع نمي‌كنند و تنها به دنبال يافتن راهكارهاي مبارزه با وقوع بزه و تخلف احتمالي مي‌روند. مضافا تخلف گروهي از مردم يك جامعه موجب محروميت همه مردم نمي‌شود، همچنانكه استفاده نابه‌جا از علوم يا مثلا انرژي الكتريكي (برق) هرگز موجب محدوديت و قطع آن نخواهد شد. وانگهي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مراسم بهره‌برداري از شبكه ملي كشور گفته است: «اينترنت و فناوري اطلاعات زيرساخت همه زيرساخت‌هاست» و استفاده از اين زيرساخت مهم با محدوديت و ممنوعيت آن امكان‌پذير نيست. لازم است به اين گفته نيز اضافه كنم كه امروز در دنيا ميزان دسترسي به اين «زيرساخت» نه تنها جزو ضروريات پيشرفت علمي و صنعتي و توليد و توسعه فناوري‌ها براي هر كشور است بلكه به شاخص اصلي رشد صنعتي و علمي كشورها هم تبديل شده است. چنانكه در زندگي خصوصي و اجتماعي مردم جهان هيچ اقدام و فعاليتي نيست كه بدون استفاده از خدمات اينترنت و سرويس‌هاي اي‌ميل خارج از ذهن اشخاص يا محل فعاليت شخص انعكاسي گسترده يابد. اما غير از قطع خدمات و محروميت‌ها و ناكامي‌هاي كاربران در استفاده از اين حق، مساله اساسي ديگر اين است كه در اين‌گونه موارد هيچ مقامي خود را مسوول و پاسخگو نمي‌داند. گفته مي‌شود مشكل اخير كاربران، اخلال در ارتباط لايه امن (Secure Sockets Layer SSL) و پروتكل (Trans Port layer Security TLS) است كه استفاده از آنها نيازمند به ارسال نام كاربر و رمز است و براي حفظ حريم خصوصي افراد در فضاي مجازي ضروري است. هرچند اصل مشكل، انتقال داده‌ها از طريق استانداردهاي امنيتي مي‌باشد. با اين حال مشكل هرچه و در هر كجا و در هر زمان باشد بايد مسوولي براي اين كار وجود داشته باشد، اينكه اپراتورها را مقصر ندانيم و مسوولان شبكه ملي اطلاعات هم بگويند: نه تنها در اين مورد مقصر نيستيم بلكه براي دسترسي هرچه بيشتر و بهتر مردم به اينترنت تلاش مي‌كنيم؛ يا شركت ارتباطات زيرساخت به‌عنوان متولي توزيع اينترنت در كشور اعلام كند مشكل متوجه اين شركت نیست و كميته فيلترينگ به‌عنوان تعيين‌كننده مصاديق محتواي مجرمانه داده‌ها هم اعلام كند كه در اين مساله بي‌تقصير است، در واقع اگر از مصاديق «كي بود كي بود من نبودم» نباشد مي‌تواند كشفي جديد و ديدگاهي نو در فلسفه معاصر باشد كه در مسايل مربوط به فضاي مجازي حوادثي اتفاق مي‌افتد و از مصاديق «معلول بي‌علت» است! به هرحال اكنون كه اين معلول بي‌علت كشف شده و ممكن است به صورت‌هاي مختلف و در زمان‌هاي ديگر تكرار شود، غير از كنش‌ها و واكنش‌هايي كه در ذهن و روان كاربران باقي مي‌گذارد، قطعا موجب مي‌شود در واحدهاي اقتصادي و تجاري و صنعتي كشور كه مهم‌ترين وسيله ارتباط آنها با دنياي خارج يا شركايشان در داخل و خارج، همين وسيله ارتباطي يعني اي‌ميل و اينترنت است، مسايل و مشكلات زيانباري ايجاد كند. استمرار اين وضعيت موجب خسارات جبران‌ناپذيري خواهد شد. از آنجايي كه حجم انبوهي از اطلاعات و داده‌ها و فايل‌هاي ديجيتال در زمينه‌هاي علمي و فني و بازرگاني از طريق اينترنت و اي‌ميل نقل و انتقال مي‌يابد شناسايي زمينه بروز پي‌درپي اين «معلول بي‌علت» كه موجب تضييع حقوق جمعيتي كثير در داخل كشور شده، ضروري است. نبايد فراموش كرد همين محدوديت‌ها هم به‌طور نامحدودي در سطح جهان انعكاس مي‌يابد و هم لطمه بزرگي به اعتبار ادعاي تقويت زيرساخت‌هاي علمي كشور وارد مي‌كند. بالاخره چون در كشور ما با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي كه شامل سامانه اي‌ميل هم است در مورد جرايمي كه از طريق اي‌ميل و دسترسي به اينترنت صورت مي‌گيرد تعيين تكليف شده است، جاي آن دارد كه با احترام به قانون (حتي اگر قانون هم بد يا نارسا باشد) از ارتكاب ساير جرايم (سلب حقوق ديگران) جلوگيري شود كه بازگشت به قانون، خود بازگشت به عدالت است